گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اقتصاد آفریقای جنوبی و شاخص ها

اقتصاد آفریقای جنوبی و شاخص ها

آفريقاي جنوبي جزو اقتصادهاي  بزرگ و يك بازار نوظهور با درآمد متوسط است كه بر عرضه فراوان منابع طبيعي متكي مي باشد. داراي بخش هاي اقتصادي، مالي پيشرفته (انرژي، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالي و حقوقي و بازار بورس) و زير بناي لجستيكي مدرن براي توزيع موثر كالا، مي باشد.اقتصاد آفريقاي جنوبي داراي دوگانگي ويژه اي است. از يك بعد اقتصادي توليدي و صنعتي در سطح كشورهای پيشرفته و از بعد ديگر با زير ساختهاي اساسي داراي بسياري از شاخص هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه مي باشد. توزيع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نيز تقسيم نامتعادل فرصت هاي شغلي جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسيم مي كند كه ميراث دوران آپارتايد (جدائي سياهان از سفيد پوستان) توصيف مي شود.

باسقوط آپارتايد و روي كارآمدن دموكراتيك دولت سياهان در 1994 ، سياست هاي اقتصادي جديدي براي حصول رشد پايدار و جبران نابرابرهاي اقتصادي اجتماعي برنامه ريزي شد. اين روند جديد موجب توقف كاهش ساليانه توليد ناخالص داخلي(GDP)‌گرديده و متقابلاً  رشد اقتصادي مناسبي را طي دهسال گذشته بهمراه داشته است . با اين وجود تقويت رابطه بين رشد اقتصادي و صادرات در كنار ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و كاهش نابرابري هاي اجتماعي همچنان چالش اصلي اقتصاد اين كشور مي باشد.

بخش رسمي اقتصاد آفريقاي جنوبي متكي به معدن ، توليد ، خدمات و كشاورزي پيشرفته است. دولت آفريقاي جنوبي متعهد به اقتصاد بازار آزاد ، خصوصي سازي و فراهم ساختن شرايط مطلوب سرمايه گذاري مي باشد. اين كشور بعنوان يك عضو فعال سازمان تجارت جهاني (WTO) تعرفه هاي وارداتي را كاهش داده است. آفريقاي جنوبي طي سال 2005 نرخ رشد 4 درصدي و نرخ تورم 5 درصدي را برنامه ريزي كرد. پس از ده سال توليد ناخالص داخلي (GDP) ‌افزايش مثبت در بخش هاي سرمايه گذاري ثابت ، هزينه مصرف خانوار و هزينه هاي دولت، را نشان مي دهد.

كاهش محدوديت در پرداخت ها به دليل تراز تجاري قوي اين كشور‚ چشم انداز اقتصاد داخلي را مثبت ساخته است. آفريقاي جنوبي در ميان بازارهاي نوظهور اقتصادي بطور روز افزوني بعنوان يك نمونه موفق شناخته مي شود.

آفريقاي جنوبي ساختار مالي پيشرفته اي دارد. بازار بزرگ و فعال بورس اين كشور از نظر كل سرمايه گذاري بازارهاي بورس، مقام هفدهم جهان را دارد. بانك مركزي اين كشور همانند بانك هاي مركزي اروپائي و غربي كنترل نقدينگي و نرخ بهره را بعهده دارد. بانك هاي تجاري آفريقاي جنوبي نيز بر اساس استانداردهاي بين المللي عمل مي كنند. دولت درصدد حذف بقاياي محدوديت ها و كنترل ارز خارجي مي باشد كه معمولاً شامل حال مقيمين اين كشور مي شود.

بخش توليد بيشترين ميزان رشد را در ده سال گذشته داشته است ، بطوريكه گفته مي شود در سال 2007 اين بخش 40 درصد نسبت به سال 1995 رشد نشان خواهد داد. اين امر مي تواند به رشد اشتغال كمك نمايد. نرخ پايين تورم ، كاهش نرخ بهره و تخفيف ماليات بردرآمد اشخاص نيز به افزايش هزينه هاي مصرف داخلي و افزايش تقاضا، كمك كرده است.

آفريقاي جنوبي با دارا بودن معادن غني ، بزرگترين توليد كننده و صادر كننده طلا و پلاتين جهان است. همچنين ذغال سنگ فراواني صادر مي كند. فولاد و آلياژهاي آهني، صنعت اصلي اين كشور را تشكيل مي دهد ، همچنين توليدات راه آهن و واگن قطار ، تجهيزات و ماشين آلات معدني و نيز توليد سوخت تركيبي، از عمده ترين بخش هاي تخصصي برجسته اين كشور در جهان بحساب مي آيد.

صنعت اتوموبيل سازي و قطعات يدكي در آفريقاي جنوبي توسعه فراواني يافته و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است بطوريكه رشد ساليانه صادرات آن نيز 7/8 درصد بوده است .

كشاورزي حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) ‌مي باشد. مركبات ، ميوه هاي زمستاني ، ذرت،  گندم ، نيشكر ، تنباكو ، شراب ، محصولات لبنياتي و پشم از عمده ترين محصولات كشاورزي و دامي آفريقاي جنوبي است. سيستم آبياري پيشرفته آفريقاي جنوبي در كشاورزي آنرا به  يكي از صادركننده گان مواد غذائي تبديل كرده است.

زيربناي حمل و نقل آفريقاي جنوبي پيشرفته و تامين كننده نيازهاي داخلي و منطقه مي باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ بعنوان مركز پروازهاي جنوب آفريقا عمل مي كند.

زيرساخت مخابرات داخلي نيز خدمات مكفي و مدرني را براي مناطق شهري فراهم كرده است. دسترسي به تلفن همراه و شبكه اينترنت آسان است. شركت  Telkom  بزرگترين شركت مخابرات دولتي كشور از سال 1997 بخش هايي از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. دولت در نظر دارد براي رقابتي كردن مخابرات ،‌ اپراتور دوم اين كشور را راه اندازي نمايد كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلي را در آن خواهد داشت.

سرمايه گذاري؛ 3/6 درصد رشد داشته و انتظار می رود  از 2003 تا 2006 همچنان سالي 6 درصد رشد نمايد. سرمايه گذاري ثابت اكثر شركت هاي بزرگ بين 11 تا 29 درصد افزايش يافته كه اين امر به رشد بخش توليد در 4 سال آينده كمك فراوان خواهد كرد.

تورم ( شاخص بهاي مصرف CPI ) از 3/15 درصد در سال 1991 به 4/5 درصد در سال 2000 كاهش يافت. در سال 2002 مجدداً بدليل اجراي سياست هاي مالي و پولي و گشايش درهاي اقتصاد به تجارت جهاني كه موجب ورود سرمايه شد، تا 10 درصد بالا رفت. اين روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 2/11 درصد رسيد. ليكن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعديل شده به كمتر از 6 درصد پايين  آمد . در اين رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجي بر روي تورم داخلي ارزيابي مي شود. بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح 4 درصد طي سال 2004 از موفقيت هاي دولت بحساب مي آيد زيرا براي بيست سال نرخ تورم در آفريقاي جنوبي دو رقمي بود.

كسري بودجه دولت تحت کنترل بوده از 1/1 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 2002 به 6/2 درصد در سال 2003 رسيد. در بودجه 2006 نيز كه تاكيد بر فقرزدائي و رشد بيشتر مي باشد كسري بودجه حدود 4.3 میلیارد دلار برابر 1.5 درصد  GDP برآورد شده است.

آفريقاي جنوبي عضو اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب آفريقا (SACU) است. همچنين در جامعه توسعه كشورهاي جنوب آفريقا (SADC) عضويت دارد. پروتكل تجارت منطقه اي اين جامعه كه در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد هدف قرار داده است.

آفريقاي جنوبي همچنين عضو سازمان تجارت جهاني WTO است و با استفاده از قانون آمريكائي فرصت و رشد براي آفريقا ( AGOA )‌، اكثر محصولات خود را بدون عوارض گمرکی به  آمريكا صادر مي كند.

مشكلات اساسي اقتصاد آفريقاي جنوبي:

_ نرخ بالاي بيكاري ( 27درصد رسمي و حدود 42 درصد بطور غير رسمي اعلام شده)

_ ميزان جرم و جنايت و نا امني ( 6/2 ميليون حادثه در سال 2003 گزارش شده كه شامل 50درصد ، 17 درصد تجاوز به عنف، 17 درصد قتل و بقيه سرقت مي باشد)

_ همچنين درصد بالاي ابتلاء  به بيماري ايدز (11درصد جمعيت برابر5 ميليون نفر مبتلا به ايدز هستند، كه شامل 5/21درصد بزرگسالان است و سالانه 370 هزار مرگ ناشي از ايدز گزارش مي شود(2004).

_ BEE  ًقانون تقويت اقتصادي سياهانً كه بلحاظ اعطاء امتيازات ويژه به سياهان از طرف شركت هاي  عامل منفي تلقي مي شود.

_  عدم ثبات امنيتي در منطقه بخاطر وضعيت سياسي زيمبابوه

_ و نيز مقررات سخت اقتصادي و ماليات هاي نسبتاً بالا.

واحد پول راند (RAND) و برابري آن با دلار حدود 6.5 مي باشد ( يك دلار آمريكا = 6.5 راند). طي سه سال گذشته ارزش برابري راند در مقابل دلار حدود 100 درصد افزايش يافته و از 13 راند در برابر يك دلار آمريكا در دسامبر 2001 به حدود 5.8 راند در برابر يك دلار (دسامبر 2004) افزايش يافته است كه اين امر (در كنار كاهش ارزش جهاني دلار) موجب افزايش توان اقتصادي كشور شده است.

شاخص هاي اقتصادي:

GDPتوليد ناخالص داخلي: 374/1 ميليارد راند(2004) برابر 213 ميليارد دلار آمريكا  (پیش بینی 2006 بالغ بر 1.7 تریلیون راند یعنی 297 میلیارد دلارمی باشد)

GDP سرانه:  3480 دلار (سال2004)

‍‍‍PPP قدرت خديد نسبي ((Purchasing Power Parity  م491.5 ميليارد دلار (برآورد 2004)

PPP سرانه : 11100 دلار (2004)

ميزان و سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي(2003):

كشاورزي.3.6 درصد ، صنعت 31.2 درصد ، خدمات 65.2درصد.

( معدن:5.4 درصد، توليدات صنعتي :20.2درصد، امور مالي: 19.6 درصد، خدمات دولتي:  13.5 درصد،  تجارت:13.6 درصد، حمل و نقل: 11.7 درصد، برق:3.5 درصد، ساختمان:3 درصد، محصولات ديگر:2.6 درصد، خدمات اجتماعي:2.6 درصد.)

نرخ رشد اقتصادي GDP: در سال 2005  این میزان 5 درصد اعلام شدو هدف دولت رسیدن به 6 درصد تا سال 2014 می باشد.

نرخ رشد تورم: درسال 2005 تورم 4.5 درصد اعلام گردید. اين درحالي است كه دولت در برنامه هاي بودجه اي خود نرخ تورم را بين 3 تا 6 درصد هدف قرار داده و توانسته است آنرا در اين ميزان كنترل نمايد.

سهم سرمایه گذاری نسبت به GDP تولید ناخالص داخلی: 16.7 درصد (2003)

ميزان صادرات: 42  ميليارد دلار(سال 2004) طلا، الماس. پلاتين، ديگر فلزات معدني و ماشين آلات.

شركاي اصلي صادراتي: 10.2 درصد آمريكا، 9.2 درصد انگليس، 9 درصد ژاپن، 7.1 درصد آلمان و 4 درصد هلند.

ميزان واردات: 40 ميليارد دلار(سال 2004) ماشين آلات و تجهيزات، شيميائي، محصولات نفتي،علمي و مواد غذائي.

شركاي  مهم واردات: آلمان 14.2 درصد، 8.5 درصد آمريكا، 7.5 درصد چين، 6.9 درصد ژاپن، 6 درصد انگليس، 6 درصد فرانسه، 5.6 درصد عربستان و 5 درصد ايران.(2004)

بودجه 2006: 73.2 ميليارد دلار برآورد درآمد و 77.5 ميليارد دلار پیش بینی هزينه

ذخائر ارزي خارجي و طلا :  11.68 ميليارد دلار (برآورد 2004)

ميزان توريسم: 6.550 ميليون نفر خارجي و 3.850 ميليون نفر داخلي (2002) (توريسم جزو چهار بخش بزرگ توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي بوده كه تا 7 درصد GDP را تشكيل مي دهد. ماهيانه بيش از 500 هزار نفر از اين كشور ديدن مي كنند، درآمد ارزي اين بخش با درآمد معادن طلاي آن  برابري  مي كند.)

نيروي كارفعال: 17.63 ميليون نفر (2004). كشاورزي 30 درصد، صنعت 25درصد و خدمات 45درصد.

نرخ بيكاري: رسماً 26.8 درصد (4.6 ميليون نفر) گزارش مي شود ليكن بطور غير رسمي تا 42 درصد (12 ميليون نفر) نيز عنوان مي گردد. عمدتاً در بخش كشاورزي و شامل جمعيت غير علاقمند به جستجوي كار است. اين وضعيت از يك نظر محصول دوران آپارتايد و در حاشيه نگهداشتن جمعيت سياهان است.

ميزان جمعيت زير خط فقر: 50 درصد (سال2000) كه 12 درصد آن با حداقل روزي يك دلار درآمد زندگي مي كنند.

سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص قاره آفريقا: 27 درصد و در آفريقاي سياه (نيمه جنوبي قاره آفريقا) 37 درصد

بدهي خارجي: 25.2 ميليارد دلار( 19 درصد GDP )

دريافت كمك اقتصادي: 487.5 ميليون دلار (2000)

طرفهاي عمده تجاري: به ترتيب آلمان، آمريكا، انگلستان، عربستان سعودي، ژاپن، فرانسه،‌ چين و ايران مي باشند.

حجم مبادلات ايران و آفريقاي جنوبي : مجموع مبادلات تجاري دو كشور در سال 2005 در حدود 2.5 ميليارد دلار مي باشد كه بيش از 95 درصد آنرا خرید نفت تشكيل مي دهد.

بنادر مهم: كيپ تاون، دربان، ايست لندن، پورت اليزابت، موسل بي و ريچارد بي

خطوط راه آهن: 298،220 كيلومتر ؛ بزرگراه 971،275 كيلومتر

مشترك تلفن همراه: 16 ميليون و مشترك اينترنت 3.1 ميليون

توليد برق : 202.5 ميليارد كيلو وات (2002)

منابع طبيعي: طلا (ارزش صادرات طلا در سال 6 ميليارد دلار و سود حاصله از استخراج طلا 4.5 ميليارد دلار است، آفريقاي جنوبي داراي 40 درصد از كل ذخائر طلاي جهان و 28 درصد از كل توليد طلا در جهان مي باشد)، پلاتين (طلاي سفيد)، الماس، آلومينيــوم و سيليكات آلومينيوم، پنبه نسوز، كروم، ذغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگز، نيكل فسفات، سيليكوم، نقره، واناديوم، انتيموان، تيتانيوم، اورانيوم، قلع و روي و گاز طبيعي.

كشاورزي و دامداري : ذرت، گندم، نيشكر، سبزيجات، گوشت گاو، مرغ و گوسفند، پشم ، لبنيات و شيلات

امتیازدهی
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران